أفضل محامي استشارة قانونية قانون الإيجار القديم 2025

كشف المحامي سعيد رضا، تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025 بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للإيجارات القديمة، مؤكدا أنه يمثل “تحولا تشريعيا تاريخيا” طال انتظاره لعقود، حيث يضع حدًا لحالة الجمود القانوني والاجتماعي التي سادت ملف الإيجارات القديمة في مصر.

وأوضح المحامي سعيد رضا أن قانون الإيجار القديم 2025 الذي صدّق عليه الرئيس ونُشر في الجريدة الرسمية، يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية والسكنية بشكل تدريجي، مع منح مهلة زمنية قبل الإخلاء:

إخلاء الوحدات التجارية خلال 5 سنوات والسكنية خلال 7 سنوات من تاريخ سريان القانون.

تطبيق زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا.

إعطاء المستأجرين مهلة قانونية لتوفيق أوضاعهم، أو إخلاء الوحدة طوعًا.

إلغاء الامتداد القانوني التلقائي لعقود الإيجار إلا للجيل الأول من الورثة.

إعفاء بعض الحالات ذات الدخل المحدود من الإخلاء الفوري وفق ضوابط معينة.

أهداف قانون الإيجار القديم 2025

وأضاف المحامي سعيد رضا أن من بين أهم أهداف قانون الإيجار القديم 2025:

استعادة التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الخلل.

إحياء الثروة العقارية المعطلة، وتحفيز الاستثمار العقاري.

تحقيق العدالة الاجتماعية عبر ضمان الحقوق وتنظيم الواجبات.

تشجيع التسويات الودية بدلًا من النزاعات القضائية.

وردًا على سؤال حول مصير الوحدات بعد انتهاء المهلة المحددة، قال المحامي سعيد رضا “بمجرد انتهاء السنوات المحددة، يصبح الإخلاء واجبا قانونيا ولا يحق الطعن عليه ما دام تم وفقًا للإجراءات الدستورية”.

كما أشار المحامي سعيد رضا إلى أن قانون الإيجار القديم 2025 يضع نهاية لفوضى الامتداد القانوني ويشمل فقط الجيل الأول من الورثة.

خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم 2025

وأوضح المحامي سعيد رضا أن قانون الإيجار القديم 2025 سيُنفذ عبر مراحل محددة تشمل:

صدور اللائحة التنفيذية خلال 3 أشهر.

تشكيل لجان حصر للوحدات المؤجرة.

إرسال إخطارات رسمية للمستأجرين.

تحرير عقود جديدة بالقيمة المعدلة.

اللجوء إلى الدوائر القضائية المختصة لحسم النزاعات.

تنفيذ الإخلاء بحكم القانون دون الحاجة لحكم قضائي جديد.

مزايا قانون الإيجار القديم 2025

وأوضح المحامي سعيد رضا أن من مزايا قانون الإيجار القديم 2025:

رفع الظلم التاريخي عن الملاك.

تحسين إدارة الثروة العقارية في المدن والقرى.

تشجيع التفاوض والتفاهم بدلاً من المواجهات القانونية.

إنعاش سوق الإيجار بعقود عادلة وشفافة.

تحديات ومخاوف قانون الإيجار القديم 2025

واعترف المحامي سعيد رضا أن هناك بعض المخاوف المشروعة بشأن قانون الإيجار القديم 2025 من بينها:

احتمال ارتفاع مفاجئ في أسعار الإيجارات الجديدة.

عبء مالي على بعض المستأجرين.

تصاعد النزاعات القضائية في بعض الحالات.

نقص الوعي القانوني لدى بعض الأطراف، ما قد يؤدي إلى سوء فهم الإجراءات.

نصائح المحامي سعيد رضا للملاك والمستأجرين

على الملاك: توثيق العلاقة التعاقدية وتقديم إنذارات قانونية وفق الإجراءات.

على المستأجرين: مراجعة أوضاعهم القانونية والتفاوض مع المالك ضمن المهلة المحددة.

على الجميع: اللجوء إلى لجان التوفيق قبل التصعيد القضائي.

وأكد المحامي سعيد رضا أن قانون الإيجارات الجديد رقم 164 لسنة 2025 لا يهدف إلى الإضرار بالمستأجرين، بل إلى تسوية أوضاع قانونية ظلت غير متوازنة لعقود ويضع مصر على طريق تشريعات عقارية حديثة وعادلة، تراعي جميع الأطراف وتحترم روح القانون والدستور.