عقد الوكيل العام لوزارة الصحة والمكلّف بتسيير مهام الوزارة، الدكتور محمد الغوج، اجتماعًا مع المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، الدكتورة ليلى بكر، جرى خلاله الإعلان رسميا عن اعتماد السياسة الوطنية للقبالة والتمريض في ليبيا للفترة 2023–2033.
وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار التعاون والشراكة مع المنظمات الدولية، وبهدف تطوير كوادر القبالة والتمريض والارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية، وفق سياسات ومعايير حديثة تستجيب لاحتياجات النظام الصحي في ليبيا.
ويمثل اعتماد السياسة الوطنية للقبالة والتمريض في ليبيا 2033 محطة أساسية في جهود وزارة الصحة لتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب دعم مسار الإصلاح الصحي بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والجهات الدولية ذات العلاقة
إطلاق مشروع وطني لإنشاء مصنع أدوية في ليبيا
وفي وقت سابق، عقد الوكيل العام للوزارة والمكلف بتسيير مهامها اجتماعا عبر تقنية الزوم، بحضور وكيل شؤون الديوان و الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد ومدير إدارة الدرسات و الاصلاحات الاقتصادية بوزارة الإقتصاد وعدد من المستثمرين وشركات القطاع الخاص المشاركة في مبادرة إنشاء مصنع للأدوية داخل ليبيا.
وخلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المبادرة والتعريف بالشريك الرئيسي فيها، شركة أزهر السعودية وهي مؤسسة رائدة في مجالات التطوير والاستثمار الصحي، تشمل إنشاء المستشفيات والجامعات الطبية والمراكز البحثية ومصانع الأدوية وذلك بالتعاون مع نخبة من الشركات الاستشارية المتخصصة إقليميا ودوليا.
وأكد الوكيل العام أن الوزارة بدأت فعليا في إعداد الإطار الفني والإجرائي اللازم، وتحديث المتطلبات التنظيمية لتسهيل إطلاق المشروع، مشددا على الالتزام الصارم بمعايير الجودة في جميع مراحل التنفيذ، بما يضمن أن يكون المشروع رافدا حقيقيًا للاقتصاد الوطني ومساهمًا في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد.
واتفق المجتمعون على عقد لقاءات لاحقة بين الفرق الفنية المختصة من الجانبين، بهدف الانتقال بالمبادرة إلى مرحلة التنفيذ العملي في أقرب وقت ممكن.

