الأمن الداخلي رداً على تقرير الخبراء
في سياق ردها على تقرير الخبراء الذي تناول وضع حقوق الإنسان في البلاد، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن جميع أعمالها تتم وفق القانون. هذا البيان جاء خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة للإجابة على المخاوف التي أثيرت.
القانون هو الأساس
صرح مسؤولو الأمن الداخلي بأن كل الإجراءات المتخذة بحق الأفراد تتم ضمن الإطار القانوني المعمول به. وأشاروا إلى أن التعامل مع القضايا يجب أن يكون من منظور حقوق الإنسان، دون أي تجاوب مع الشائعات.
لا وجود لمعتقلين تعسفياً
وفيما يتعلق بموضوع المعتقلين التعسفيين، أكدت الوزارة أنه لا يوجد أي مواطن محتجز بشكل تعسفي. هذا التصريح يهدف إلى طمأنة المجتمع المحلي والدولي بشأن احترام حقوق الإنسان في البلاد.
دعوة للمراقبة الدولية
أعربت وزارة الأمن الداخلي عن استعدادها للتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. كما دعت المجتمع الدولي إلى زيارة البلاد لمراقبة الوضع عن كثب.
للاطلاع على المزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة الرابط هنا.
