«العمل والتأهيل» تعيد النظر في قائمة المهن المحظورة على الأجانب
تتجه وزارة العمل والتأهيل إلى مراجعة قائمة المهن المحظورة على الأجانب في إطار سعيها للتكيف مع التغييرات الاقتصادية والاجتماعية. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز سوق العمل في البلاد.
أهمية مراجعة قائمة المهن المحظورة
تساهم مراجعة قائمة المهن المحظورة في تحسين فرص العمل للمواطنين. كما أنها تتيح للأجانب العمل في مجالات قد تكون ذات حاجة ملحة للسوق المحلي.
الضروريات الاقتصادية
تشير التقارير إلى أن بعض المهن المحظورة كانت تعيق النمو الاقتصادي. لذا، تعمل الوزارة على تحديد المهن التي تحتاجها البلاد وتسمح بتوظيف الأجانب فيها.
الخطوات المستقبلية
سيتم تنظيم ورش عمل لمناقشة المهن التي تحتاج إلى تغيير في وضعها القانوني. كما سيتم متابعة النتائج والتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على الاقتصاد المحلي.
للمزيد من التفاصيل حول هذه الخطوة، يمكنكم زيارة هذا الرابط. يتضمن الرابط معلومات أكثر شمولاً عن المراجعات الجارية.
