أكد المحامي سعيد رضا، أن مسألة مسكن الزوجية والحضانة ما زالت تمثل إحدى أكثر القضايا حساسية أمام القضاء المصري، خصوصا مع تزايد حالات الطلاق والنزاعات الأسرية، موضحا أن المشرع المصري أولى اهتماما بالغا بهذه المسائل لما لها من تأثير مباشر على استقرار الأسرة وحماية حقوق الأطفال.
وقال المحامي سعيد رضا: “مسكن الزوجية ليس مجرد مكان للإقامة، بل هو الركيزة الأساسية لاستمرار الحياة الأسرية وضمان الاستقرار النفسي للأطفال، سواء أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق في حال وجود حضانة”.
وأشار إلى أن التشريعات المصرية وعلى رأسها القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، إضافة إلى القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي وقانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004، وضعت أسسا واضحة لحماية الزوجة الحاضنة وأطفالها، مؤكدا أن أوامر التمكين الصادرة عن النيابة العامة تعد من أهم الضمانات القانونية لاستمرار الزوجة الحاضنة في المسكن.
وتابع المحامي سعيد رضا: “القانون منح الزوجة الحق في طلب التمكين من مسكن الزوجية، سواء بشكل مشترك مع الزوج أو بشكل منفرد مع أطفالها وهو ما يضمن بقاء الأطفال في بيئة مألوفة وآمنة”.
الفرق بين مسكن الزوجية ومسكن الحضانة
بحسب المحامي سعيد رضا، فإن الفارق الجوهري يكمن في أن مسكن الزوجية يخص فترة قيام العلاقة الزوجية، بينما مسكن الحضانة هو ما يُخصص للزوجة المطلقة وأولادها بعد الطلاق وإذا تعذر توفيره يجوز للمحكمة أن تقضي ببدل نقدي كبدل مسكن.
أبرز حيل الأزواج للتحايل على القانون
وكشف المحامي سعيد رضا عن بعض الأساليب التي يلجأ إليها الأزواج للتحايل على القانون ومحاولة إسقاط حق الزوجة في المسكن ومنها:
البيع الصوري للمسكن، الذي تتم مواجهته عبر رفع دعوى عدم نفاذ التصرفات.
الادعاء بتوفير مسكن بديل غير صالح للإقامة والذي يواجه بطلب ندب خبير للتأكد من صلاحية المسكن.
رفع دعاوى طرد كيدية والتي تُقابل بالتمسك بأوامر التمكين النهائية.
قطع المرافق أو تغيير الأقفال وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
وأكد سعيد رضا أن “الوعي القانوني لدى الزوجة هو خط الدفاع الأول ضد هذه الحيل، وكل محاولة للتحايل يمكن مواجهتها بنصوص القانون وإجراءات القضاء”.
المحامي سعيد رضا يحدد خطة عملية لحماية حق الزوجة
وحدد المحامي سعيد رضا خطوات عملية يجب على الزوجة اتباعها لحماية حقها وحق أطفالها في مسكن الزوجية وهي:
التوجه إلى النيابة العامة بطلب إصدار أمر تمكين.
تقديم المستندات الداعمة كعقد الزواج وشهادات ميلاد الأطفال.
الاعتراض على أي مسكن بديل غير مطابق للمواصفات.
رفع دعوى بدل مسكن عند تعذر الإقامة.
اللجوء لدعوى عدم نفاذ التصرف عند البيع الصوري.
واختتم المحامي سعيد رضا حديثه قائلاً: “مسكن الزوجية والحضانة ليس مجرد نصوص جامدة، بل هو حماية حقيقية للطفولة وللاستقرار الأسري وعلى الزوجة أن تدرك أن القانون يقف بجانبها، شرط أن تتحرك بالطرق القانونية السليمة وتستعين بخبراء القانون في كل خطوة”.
