فتح ممثلوا الادعاء في كوريا الجنوبية تحقيقاً مع الرئيس “يون سوك يول” ووزير الداخلية ووزير الدفاع السابق بشأن أدوارهم في محاولة فرض الأحكام العرفية، بحسب ماذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء، الخميس.
وقالت “يونهاب” إن كيم يونج هيون، الذي استقال من منصب وزير الدفاع في كوريا الجنوبية بسبب دوره في فرض الأحكام العرفية، الثلاثاء، يواجه أيضا حظراً على السفر خلال التحقيق.
وكان وزير الدفاع الكوري الجنوبي المقال، اعتذر، الأربعاء، عن إثارة القلق العام فيما يتعلق بمحاولة الرئيس يون فرض الأحكام العرفية، وإثر ذلك، رُشح تشوي بيونج هيوك، وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم لخلافة كيم.
وفي إشارة إلى تهديدات غير محددة، فرض يون الأحكام العرفية لمدة 6 ساعات تقريباً قبل أن يعدل عن قراره بعد أن صوت البرلمان على معارضة هذه الخطوة.
وكان إعلان يون للأحكام العرفية في وقت متأخر الثلاثاء، محاولة لحظر النشاط السياسي وفرض رقابة على وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا وتعد حليفاً رئيسيا للولايات المتحدة.
وقال يون للأمة في خطاب بثه التلفزيون إن الأحكام العرفية ضرورية للدفاع عن كوريا الجنوبية في مواجهة كوريا الشمالية المسلحة نووياً والقوات المناهضة للدولة المؤيدة لبيونج يانج وحماية نظامها الدستوري الحر رغم أنه لم يحدد ماهية التهديدات.
وتبع ذلك مشاهد فوضوية، إذ تسلق جنود مبنى البرلمان من خلال النوافذ المحطمة وحلقت مروحيات عسكرية في السماء. وحاول معاونون في البرلمان إبعاد الجنود باستخدام طفايات الحريق، واشتبك متظاهرون مع الشرطة في الخارج.
وقال الجيش إن أنشطة البرلمان والأحزاب السياسية ستُحظر، وإن وسائل الإعلام والنشر ستكون تحت سيطرة الأحكام العرفية.
لكن في غضون ساعات من الإعلان، أقر البرلمان بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، بالإجماع اقتراحاً برفع الأحكام العرفية، بما في ذلك جميع الأعضاء الثمانية عشر الحاضرين من حزب يون. ثم ألغى الرئيس الإعلان.
وقدمت 6 أحزاب معارضة أمس الأربعاء مذكرة بإقالة الرئيس لاتهامه بارتكاب “انتهاكات خطيرة للدستور والقانون”.
وأفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم الخميس بأن البرلمان سيعقد بعد غد السبت جلسة يصوّت خلالها على مشروع قانون يقضي بعزل يون بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد.
المصدر وكالات
