أعلنت شركة ميتا (المالكة لفيسبوك وإنستجرام وواتساب) عن إطلاق لجنة سياسية رفيعة المستوى تضم مجموعة من أبرز صناع القرار والخبراء، وذلك لمناقشة السياسات والإجراءات المرتبطة بمخاطر وتحديات هذه التكنولوجيا المتسارعة.
ووفقا لبيان الشركة، تهدف اللجنة إلى وضع إطار شامل للتعامل مع التأثيرات السياسية والاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصًا في ظل تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن السيبراني، وانتشار الأخبار المضللة، واحتمالية إساءة استخدام الأدوات الذكية في المجالات الحساسة.
اللجنة التي تضم شخصيات سياسية وخبراء تكنولوجيا من عدة دول، ستعمل على تقديم توصيات استراتيجية تسهم في وضع سياسات متوازنة تضمن الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره. كما تسعى ميتا من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ثقة المستخدمين والشركاء الدوليين في التزامها بمعايير الشفافية والمسؤولية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه كبرى شركات التكنولوجيا سباقا متسارعا لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهو ما دفع الحكومات حول العالم إلى التحرك نحو تنظيم هذا القطاع ووضع تشريعات صارمة تحكم استخداماته المستقبلية.
وبحسب مراقبين، فإن مبادرة ميتا قد تشكل نموذجًا يمكن أن تتبعه شركات أخرى، خاصة مع تنامي الدعوات إلى ضرورة وجود تعاون دولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة.
كما يرى خبراء أن إنشاء مثل هذه اللجان يمثل نقلة مهمة نحو إشراك الأطراف السياسية والتشريعية في صناعة القرار التكنولوجي، بحيث لا يقتصر الأمر على الشركات الكبرى وحدها، بل يمتد ليشمل الحكومات والمجتمع المدني لضمان تطبيق أكثر عدالة وشفافية.
ويؤكد محللون أن نجاح هذه اللجنة سيعتمد على مدى قدرتها في تحويل توصياتها إلى خطوات عملية ملموسة، سواء عبر سياسات داخلية في ميتا أو من خلال الدفع نحو تشريعات دولية جديدة وهو ما قد يسهم في رسم ملامح مستقبل أكثر أمانًا للذكاء الاصطناعي.
