عقدت الإدارة العامة للمصرف الإسلامي الليبي اجتماعا برئاسة المدير العام وبحضور مديري الإدارات والمستشارين، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمار وفق الصيغ الإسلامية داخل السوق المحلي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمصرف ويسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.
ووفق بيان المصرف الإسلامي الليبي، جاء هذا الاجتماع في إطار حرصه على توطيد دوره كمؤسسة مصرفية رائدة في مجال التمويل الإسلامي بليبيا، من خلال تطوير منظومة العمل المصرفي وتوسيع آفاق الاستثمار بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويلبي احتياجات السوق المتغيرة.
ويسعى المصرف الإسلامي الليبي من خلال مبادراته المتعددة إلى خلق بيئة تمويلية أكثر شمولا واستدامة، تعزز من قدرة القطاعات الاقتصادية المختلفة على النمو وتسهم في تحقيق الاستقرار المالي.
واستعرض الاجتماع أبرز محاور العمل الحالية وآليات تطويرها وفق صيغ التمويل الإسلامي المعتمدة، مثل المرابحة، المضاربة، المشاركة، الإجارة والاستصناع، باعتبارها أدوات تمويلية أثبتت نجاحها في العديد من الدول التي تعتمد النظام المصرفي الإسلامي.
وناقش الاجتماع إمكانية تفعيل هذه الصيغ بشكل أوسع داخل السوق الليبي، بما يتيح توفير خيارات تمويلية تناسب الأفراد والشركات وتساهم في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الإنتاجية.
وأكد المدير العام أن المصرف الإسلامي الليبي يسعى بجدية إلى تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني من خلال طرح منتجات مصرفية متجددة تتوافق مع احتياجات العملاء وتلتزم بضوابط الشريعة كما شدد على أهمية تحديث السياسات التشغيلية والتنظيمية للمصرف بما يواكب التطورات العالمية في مجال التمويل الإسلامي.
تبني سياسات تدعم التنمية المستدامة
كما تناول الاجتماع ضرورة تبني سياسات استثمارية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الطاقة، الصناعة، الزراعة والتقنية المالية ويرى المصرف أن الاستثمار المسؤول وفق المرابحة والمشاركة ومشاريع التمويل التي تعتمد على تقاسم المخاطر، يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على دعم الاقتصاد الليبي وتعزيز استقراره المالي.
وأكد الاجتماع أن التمويل الإسلامي يتمتع بمقومات قوية تجعله عنصرًا فاعلا في تعزيز النمو الاقتصادي، خاصة أنه يعتمد على التمويل الإنتاجي وليس التمويل الربحي التقليدي، ما يجعله أقرب لاحتياجات السوق الليبية التي تبحث عن نماذج تمويل تدعم التشغيل والإنتاج بدلاً من الاعتماد على الديون.
وأيضا ناقش الاجتماع إمكانية التوسع في الخدمات الرقمية الإسلامية، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المصرفية وتسهيل وصولها إلى مختلف فئات المجتمع ويستهدف المصرف تعزيز الشمول المالي، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف الخدمات المصرفية، عبر تطوير أدوات إلكترونية متوافقة مع الشريعة وتسهيل إجراءات التمويل للأفراد ورواد الأعمال.
وأشار البيان إلى أن المصرف يعمل على إعداد خطة تطوير شاملة لمنظومة العمل، تشمل تحديث البنية التقنية وتطوير المنتجات التمويلية والصيغ الاستثمارية، بالإضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في التمويل الإسلامي.
