يشهد السوق الموازي للعملات في ليبيا تقلبات حادة منذ مطلع الأسبوع، حيث سجل الدولار الأميركي ارتفاعا جديدا أمام الدينار الليبي اليوم الاثنين، في ظل اضطرابات نقدية متواصلة وتزايد الطلب على العملات الأجنبية سواء للاستخدام التجاري أو للتحويلات الخارجية.
ويعكس هذت الارتفاع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها السوق المحلية، خاصة مع استمرار غياب الاستقرار المالي وضعف توفر السيولة في عدد من المدن الكبرى ورغم التغيرات اليومية في الأسعار، فإن الاتجاه العام يشير إلى منحى تصاعدي للدولار، ما يعمق مخاوف المتابعين من تأثيرات أكبر على القدرة الشرائية للمواطن وعلى نشاط الأسواق التجارية.
ومع استمر الدولار الأميركي في تسجيل ارتفاعات متتالية في عدة أسواق موازية داخل ليبيا، لكن الفارق بين الأسعار يظل طفيفا حسب المنطقة.
في سوق المشير بطرابلس، أحد أكبر الأسواق الموازية وأكثرها نشاطا، بلغ سعر الدولار 7.92 دنانير للدولار الواحد، بينما سجل في سوق فينيسيا بمدينة بنغازي نحو 7.88 دنانير وفي مصراتة وصل السعر أيضا إلى 7.92 دنانير.
وهذا التباين البسيط يعبر عن طبيعة السوق الموازية التي تتأثر بالعرض والطلب المحليين وكذلك السيولة المتاحة لدى التجار والصرافين غير أن المشهد يختلف تماما عند النظر إلى أسعار الحوالات والصكوك والتي سجّلت ارتفاعا أكبر، ما يعكس اتساع الفجوة بين السوق النقدية والسوق غير النقدية.
أما الصكوك المصدقة وهي الأكثر طلبا للتعاملات التجارية الخارجية، فقد تراوحت أسعارها بين 9.21 و9.23 دنانير للدولار الواحد وهو فارق كبير يعكس ضغطا إضافيا على المستوردين الذين يعتمدون على الصكوك بسبب محدودية النقد الأجنبي المتاح عبر النظام المصرفي الرسمي.
ويشير هذا التباين إلى أن الطلب المرتفع على التحويلات الدولية يفوق بكثير حجم المعروض من العملات الأجنبية، خاصة مع احتياج التجار إلى تغطية تكاليف الاستيراد في ظل اتساع السوق المحلية واعتمادها شبه الكامل على السلع المستوردة كما يعكس وجود فجوة واضحة بين التعامل النقدي والمصرفي تراجع الثقة في الأنظمة التقليدية واعتماد جزء كبير من النشاط الاقتصادي على السوق الموازية.
سيولة مضطربة وطلب متزايد
وتزامن ارتفاع الدولار في السوق الموازية مع تزايد الصعوبات التي يواجهها المواطنون والتجار للحصول على السيولة من المصارف التجارية، خاصة في المدن الكبرى مثل طرابلس وبنغازي ومصراتة فقد عادت طوابير السحب ومشاكل نقص السيولة للواجهة، ما دفع الكثيرين إلى البحث عن حلول بديلة عبر السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من النقد الأجنبي أو لتغطية تكاليف السفر والعلاج والدراسة بالخارج.
وتشير مؤشرات اقتصادية محلية إلى أن الطلب على الدولار ارتفع خلال الأسابيع الماضية نتيجة ازدياد حركة الاستيراد وتوسع المشاريع التجارية، بالإضافة إلى اعتماد شريحة واسعة من الليبيين على التحويلات الخارجية سواء للدراسة أو العلاج أو حتى للمعاملات الإلكترونية.
