أقرّ البرلمان البرتغالي،، تعديلات جديدة على قانون الهجرة تتضمن تشديد شروط دخول الأراضي البرتغالية والإقامة فيها.
وقال الناطق باسم الحكومة” أنطونيو ليتاو أمارو”خلال مناقشة التعديلات على أن “زمن الهجرة غير المسؤولة ولّى”، مؤكدًا ضرورة تنظيم تدفقات المهاجرين وضمان اندماجهم بشكل إنساني.
تأتي هذه التعديلات، بحسب ماذكر موقع “يورو نيوز” الإخباري ، استكمالًا لقانون أُقرّ في يوليو الماضي، والذي أعيد إلى البرلمان بعد اعتراض الرئيس بسبب تحفظات المحكمة الدستورية على أحكام تتعلق بمّ شمل الأسر.
وتنص التعديلات الجديدة على ألا يُطبّق حق لمّ شمل الأسرة إلا بعد مرور عامين على الأقل من الإقامة القانونية، مع استثناءات للأزواج والأطفال القُصّر تسمح بتقصير هذه المدة أو إلغائها.
كما أصبحت تأشيرات البحث عن عمل مقتصرة على ذوي المهارات العالية، فيما لم يعد البرازيليون، أكبر جالية مهاجرة في البرتغال، قادرين على تسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية كما كان سابقًا.
و تشمل حزمة الإجراءات أيضًا إنشاء وحدة جديدة ضمن الشرطة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم عمليات الترحيل، والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ شهر يوليو الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الشق الثالث من التعديلات، الذي يهدف إلى تقييد شروط الحصول على الجنسية البرتغالية، قيد المناقشة.
ووفقا لبيانات رسمية بلغ عدد الأجانب في البرتغال نهاية عام 2024، 1.55 مليون أجنبي ، أي أربعة أضعاف ما كانوا عليه عام 2017 ونحو 15% من إجمالي عدد السكان.
المصدر وكالة الأنباء الليبية
