احبطت مصلحة الجمارك الليبية محاولة تهريب نحو مليار و40 مليون دولار إلى الخارج من بعض الشركات، بغرض الكسب السريع دون جلب البضائع وتم إحالة الملف بالكامل إلى مكتب النائب العام.
وعلق الناطق باسم مصلحة الجمارك العقيد فهمي الماقوري، في رد حول عما جرى تداوله عبر إحدى القنوات الفضائية، فيما يتعلق بموضوع الاعتمادات المستندية الممنوحة للشركات الموردة للبضائع ودور أعضاء مصلحة الجمارك فيها.
وقال الماقوري، إن مصلحة الجمارك تؤدي مهامها وفقا للتشريعات النافذة والضوابط المعتمدة وبما يضمن حماية المال العام ومنع أي تجاوزات، مؤكدا على أن ما ورد في البرنامج يتضمن معلومات غير دقيقة لا تعبر عن واقع عمل المصلحة.
وأوضح الماقوري أن الاتهامات التي وجهت للجمارك بشأن التواطؤ في عمليات تهريب العملة الصعبة عبر الاعتمادات المستندية لا أساس لها، مضيفا أن جميع الإخفاقات تحمّل عادة على المصلحة على الرغم من أنها على تواصل مباشر مع مكتب النائب العام في كل ما يتعلق بالاعتمادات وملفات تهريب النقد الأجنبي باعتباره أمناً اقتصاديا وقوميا.
وتابع: إن من بين السوابق رصد اعتماد مستندي بقيمة مليون و300 ألف دولار لاستيراد مواشي قبل عيد الأضحى بهدف تخفيف العبء على المواطن، لكن الشركة الموردة لم تدخل أي شحنة رغم حصولها على الأموال، بينما تقوم شركات دولية معتمدة بعمليات التفتيش وتتعامل الجمارك معها لضمان سلامة الإجراءات.
