أشاد المستشار أحمد شرف، المحامي بالنقض والخبير القانوني، بالتطور التشريعي الهائل الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن تعديلات قانون الأحوال الشخصية في الإمارات هي واحدة من أكثر المواضيع التي أحدثت نقلة نوعية في المنظومة التشريعية، خاصة مع بدء تطبيق التعديلات الجوهرية (التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024) والتي دخلت حيز التنفيذ بشكل موسع في 2025 و2026.
وقال المحامي أحمد شرف: في خطوة تعزز من ريادة الدولة في تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية الحديثة، بدأت المحاكم الاتحادية في دولة الإمارات تطبيق الحزمة الأحدث من تعديلات قانون الأحوال الشخصية (المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 2024)، والتي تضع “مصلحة المحضون الفضلى” فوق كل اعتبار.
وأوضح المحامي أحمد شرف أبرز ملامح التعديلات الجديدة والتي تهم المواطنين والمقيمين وتمثلت في:
1. رفع سن الحضانة (أبرز تغيير)
• المساواة في السن: تم رفع سن انتهاء حضانة النساء للأطفال إلى 18 عاماً ميلادياً لكل من الذكر والأنثى (بدلاً من 11 للذكر و13 للأنثى في القانون السابق).
• حق الاختيار: عند بلوغ المحضون سن 15 عاماً، يحق له اختيار الطرف الذي يرغب بالعيش معه (الأب أو الأم) بعد جلسة استماع أمام القاضي.
2. الولاية التعليمية والوثائق الثبوتية
• الولاية التعليمية: تم حسم الجدل حول “الولاية التعليمية”؛ حيث أصبحت الحاضنة (الأم غالباً) هي المسؤولة عن متابعة شؤون الطفل الدراسية والتسجيل، مع إمكانية اللجوء لقاضي الأمور المستعجلة في حال حدوث نزاع.
• جواز السفر والوثائق: يحق للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية للمحضون، وللقاضي الأمر بإبقاء جواز السفر معها إذا رأى تعنتاً من الولي.
3. النفقة والحقوق المالية
• النفقة المتأخرة: أتاح القانون للزوجة المطالبة بنفقة زوجية بأثر رجعي لمدة تصل إلى 6 أشهر سابقة لتاريخ رفع الدعوى.
• الذمة المالية: التأكيد على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين؛ فلا يحق للزوج التصرف في أموال زوجته دون رضاها، وفي حال المشاركة في بناء منزل أو مشروع، يحق للطرف الآخر الرجوع بنصيبه قانوناً.
4. الطلاق والتركات
• الطلاق اللفظي: أصبح الطلاق لا يقع إلا مرة واحدة مهما تكرر اللفظ في نفس المجلس أو عبر الرسائل، وذلك لتقليل حالات التفكك الأسري.
• توثيق الطلاق: يجب على الزوج توثيق الطلاق أمام المحكمة خلال مدة أقصاها 15 يوماً من وقوعه.
• الوصية للوارث: تم إجازة الوصية للوارث (شرط ألا تتجاوز الثلث) حتى دون موافقة بقية الورثة في حالات معينة تقرها المحكمة لمصلحة راجحة.
5. التفرقة بين “القانون المدني” و”قانون الأحوال الشخصية”
من المهم جداً التمييز بين نظامين قانونيين في الدولة:
1. قانون الأحوال الشخصية الاتحادي: يطبق على المواطنين والمسلمين المقيمين (مستمد من الشريعة الإسلامية مع تعديلات عصرية).
2. قانون الأحوال الشخصية المدني: يطبق على الأجانب غير المسلمين، وهو يعتمد على مبدأ “المساواة” في الشهادة، الميراث، والحضانة المشتركة التلقائية بين الأب والأم.
