قال الباحث والخبير في العلاقات الدولية، محمد صادق، إنه بدأت في السنوات القليلة الماضية تتعالى أصوات وطنية من الداخل الليبي تطالب حلف الناتو بتحمل مسؤولياته وتعويض الشعب الليبي عن الدمار والكوارث السياسية والأمنية والاقتصادية التي سببها تدخله في ليبيا، وسط تزايد في تلك المطالب يوماً بعد يوم.
وأضاف صادق، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه ضمن واقع منفصم يعيش فيه الليبيون بين مؤيد لثورة الفاتح التي أوصلت القذافي لسدة الحكم، وثورة 17 فبراير التي أسقطت حكمه، حوّل الليبيون احتفالات ذكرى ثورة الفاتح إلى مناسبة ومنصة للمطالبة بمحاسبة حلف الناتو على الدمار والكوارث التي خلّفها تدخله في ليبيا وتعويض الليبيين عن الخسائر.
وتابع صادق، أن ذكرى ثورة الفاتح في الأول من سبتمبر، أحيت في أذهان الليبيين مراجعة ذاتية لمرحلة ما بعد القذافي تحمل في طياتها نوستالوجيا مع مقارنات بين حال الليبيين ما قبل وما بعد القذافي، مضيفا أنه في أجواء أمنية وسياسية مضطربة بغرب البلاد، احتفلت مدن ليبية بالذكرى الـ56 لـ«ثورة الفاتح» في سبتمبر 1969، التي حكم بمقتضاها الرئيس الراحل معمر القذافي البلاد لأكثر من 4 عقود، وجددت الاحتفالات، التي بدأت في مدن بغرب وجنوب ووسط ليبيا، المناكفات السياسية بين أنصار «الفاتح» ومؤيدي «ثورة 17 فبراير» التي أسقطت نظام القذافي عام 2011، وسط مقارنات بين وضعية اقتصاد البلاد المزدهر سابقاً، والمتدهور راهناً.
وأوضح صادق أن المحتفلين بذكرى ثورة الفاتح رفعوا شعارات تطالب “الناتو” باعتراف رسمي بمسؤوليته عن حرب 2011 وما نتج عنها من دمار وكوارث للبلاد والعباد، ومحاسبة كل الأطراف الدولية والمحلية التي ساهمت في تدمير ليبيا، مضيفا أن المتظاهرين طالبوا حلف “الناتو” بدفع تعويضات عادلة لأسر الشهداء والضحايا ولكل الليبيين، وتشكيل حكومة وطنية موحدة تمثل الشعب الليبي تمثيل حقيقي وديمقراطي، وتستطيع أن تطالب بحقوقه في المحافل الدولية وتعيد بناء اقتصاد متوازن يؤمن حياة كريمة لكل الليبيين.
وأكد صادق، أن خروج الشعب بمظاهرات في ذكرى “ثورة الفاتح” هو دليل واضح على شعبيتها الواضحة ورفض الشعب الليبي للتدخل الأجنبي وتدخل الناتو بشؤونه، وفي الوقت نفسه تعتبر دليل على «الفشل الذريع» لثورة 17 فبراير التي جلبت التدخل الأجنبي والفوضى السياسية والأمنية للبلاد، وهبطت بالمستوى المعيشي للمواطن الليبي إلى الحضيض، لافتا إلى أنه منذ عام 2011 دخلت القوى الأجنبية الطامعة إلى ليبيا، وتولت شؤون ليبيا طغمة فاسدة، فأفسدت الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضاع الأمن، لذلك لا يحقّ لأحد أن يلوم من يحي ذكرى ثورة الفاتح ويتمنون عودة يوماً من أيامها.
وأكمل صادق أن المركز الأوروبي للدراسات السياسية والاستراتيجية يحمل حلف الناتو المسؤولية الكاملة عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية الليبية وانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتيجة تدخله العسكري عام 2011، حيث أشار في تقريره السنوي إلى أن استخدام الناتو لليورانيوم المنضب أدى إلى انتشار واسع لمرض السرطان بين الليبيين، وهو ما يعد جريمة حرب.
وأوضح صادق، أنه وفقاً لتقارير حقوقية ومنظمات دولية وهيئات دعم انساني وخبراء ومراقبين فإن الحرب التي قادها “الناتو” بذريعة تحرير ليبيا وحماية المدنيين، خلّفت نتائج كارثية من الدمار، ولايزال الشعب الليبي يدفع ثمنه حتى اليوم، موضحا أن “الناتو” متورط بقصف مدنيين وبنى تحتية حيوية، مثل مستشفيات ومدارس، مما أدى لسقوط أكثر من 25 ألف ضحية بين قتيل وجريح خلال الأشهر الأولى للعمليات العسكرية، بينما تشير منظمات محلية إلى أن العدد الحقيقي يفوق ذلك بكثير.
وشدد صادق على أن التقديرات الأممية أشارت إلى أن تدخل الناتو أدى إلى انهيار كامل للدولة، مع فقدان 80% من البنية التحتية للنفط الذي يمثل العصب الرئيسي للاقتصاد الليبي، مع تحول ليبيا إلى ساحة مفتوحة لصراعات مسلحة متعددة، وظهور ميليشيات متطرفة، في الوقت الذي أعرب حزب صوت الشعب الليبي في مارس الماضي عن تأييده الكامل لما ورد في تقرير المركز الأوروبي للدراسات، والتقارير الأممية اللاحقة، حيث انضم إلى حزب صوت الشعب الليبي، حراك “صوت العدالة الليبي” الذي يقود حملة منظمة في هذا السياق، وهو تجمع يضم نخباً قانونية وحقوقية.
وأشار إلى أن الحراك “صوت العدالة الليبي أصدر بياناً رسمياً موجها إلى الهيئات الأممية حدد فيه 3 مطالب رئيسية، وهي: الاعتراف الرسمي من الناتو بمسؤوليته عن الخسائر البشرية والمادية، واعتذار علني عن الانتهاكات، وتعويضات عادلة تُقدم للضحايا وعائلاتهم، إضافة إلى إعادة إعمار ما دمرته الغارات الجوية، حيث يستند الحراك إلى وثائق أممية وتقارير حقوقية توثق تورط الحلف في قصف مدنيين وبنى تحتية حيوية.
ولفت إلى أن كل ذلك يأتي وسط استمرار صمت الناتو وإنكاره للمسؤولية، إضافة لانقسامات سياسية حادة في ليبيا، مما يصعب وجود جهة تحظى بالشرعية المحلية والدولية لرفع هذه المطالب العادلة، إلى المنظمات الدولية المختصة، وأن البرلمان الليبي، كسلطة تشريعية، هو الأقدر على تبني هذه المطالب وتحويلها إلى مشروع قانوني يطالب الناتو والمجتمع الدولي بالتعويضات، بحكم أن تدخلهم غير مسار الأحداث تماماً وأثر على مستقبل الليبيين بشكل جذري.
كما لفت إلى أنه مع تزايد مطالب الشعب الليبي بمحاسبة الناتو، فإنه من الضروري أن يتحرك البرلمان الليبي ويستجيب لمطالب الشعب، فهو يمثل السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد والمفوضة التحدث باسم الشعب، وإلا ستفقد المطالبات الفردية قدرتها على التأثير والوصول للنتيجة التي يتمناها كل الشعب الليبي، وأنه في وقت سابق قدمت نقابة المحاميين بـ ليبيا دعوى قضائية ضد حلف الناتو وطالبتهم بتعويض متضرري حرب 2011 والقيام بإعادة إعمار ليبيا إلا أن الجانب الأوروبي رد بالتهرّب ونكران تلك المطالب.
