التقى رئيس ديوان المحاسبة الليبي السيد “خالد شكشك” برئيس محكمة الحسابات الموريتانية السيد “حميد أحمد طالب”، وذلك بمقر محكمة الحسابات بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، لمناقشة أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين في المجالات الرقابية والمؤسسية ذات الاهتمام المشترك.
وجرى اللقاء بحضور الأمين العام لمحكمة الحسابات الموريتانية ومستشاري رئيس المحكمة ومن الجانب الليبي مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة ومدير الإدارة العامة للرقابة على قطاعي الطاقة والشركات العامة، إضافة إلى حضور سفير دولة ليبيا في موريتانيا السيد “سهيل التريكي”.
خلال الاجتماع، تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملفات التنسيقية المغاربية لأجهزة الرقابة المالية والمحاسبة وسبل تفعيل دورها، وتعزيز آليات التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة الأعضاء، بما يسهم في تطوير الأداء الرقابي على المستوى الإقليمي.
كما تناولت الاجتماعات آفاق التعاون الثنائي بين ديوان المحاسبة ومحكمة الحسابات الموريتانية، لا سيما في مجالات تنفيذ المهمات الرقابية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية وبناء وتطوير القدرات المؤسسية، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويرسخ مبادئ الشفافية ويدعم منظومة المساءلة وحسن إدارة المال العام.
وتطرق الجانبان أيضًا إلى متابعة نشاط بعض الاستثمارات الليبية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ومناقشة آليات متابعتها وتقييم أدائها من منظور رقابي مهني، بما يضمن سلامة الإجراءات المالية وحماية الأصول الاستثمارية وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة.
وفي إطار مواكبة التطورات الحديثة في العمل الرقابي، جرى التأكيد على أهمية التحول الرقمي، حيث تم التنسيق لعقد اجتماعات مشتركة بين إدارات تقنية المعلومات بالمؤسستين، بهدف تطوير الأنظمة الرقابية الإلكترونية، وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في أعمال التدقيق والمراجعة وتبادل التجارب الرائدة في مجال الرقابة الرقمية.
كما شملت المباحثات تعزيز التعاون في مجال نظم إدارة الجودة، والعمل على تبادل الخبرات المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية للجودة في الأجهزة العليا للرقابة، بما يضمن توحيد الإجراءات وتحسين مخرجات العمل الرقابي، والارتقاء بمستوى التقارير الرقابية.
وتناول الطرفان كذلك أهمية إعداد وتحديث أدلة العمل الرقابي وفق المعايير المهنية الدولية (INTOSAI)وتبادل النماذج والتجارب المعتمدة، بما يسهم في توحيد المنهجيات وتعزيز الاحترافية في أداء المهام الرقابية.
وفي سياق تنمية الموارد البشرية، تم التأكيد على دعم وتأهيل الكوادر الرقابية، من خلال تشجيع الحصول على الشهادات المهنية المتخصصة في مجالات المحاسبة والتدقيق والرقابة وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة تسهم في بناء جيل رقابي مؤهل وقادر على مواكبة التحديات المعاصرة.
وفي ختام الاجتماعات، أكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والتشاور، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم دور الأجهزة العليا للرقابة في تعزيز النزاهة والشفافية.
