في إطار نشر المعرفة وتبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي وبالاستناد إلى ماورد في توصيات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعاتها خلال العام 2025م، نظم مكتب الاتصال والتواصل ومركز البحوث والدراسات وبالتنسيق مع منظمة ممكن للتوعية والإعلام، بحضور الأعضاء والموظفين الفنيين بالإدارة العامة للرقابة على المصارف الاستثمارات.
ورشة عمل تم فيها تسليط الضوء على مجموعة العمل الماليFATF ودورها في التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مساعدة الدول لضمان قدرتها على اتخاذ إجراءات فعالة بالخصوص وتعزيز الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي FATF ومعوقات الامتثال.
كما تم استعراض التوصيات الأربعون للمجموعة وعرض مقارنات بين الوضع الحالي في ليبيا وبعض الدول في الجانب التشريعي والتطبيقي وكذلك الوقوف على أبرز التحديات ومعوقات الامتثال، ومناقشة الخطوات العملية لضمان التقيد والتنفيذ ومدى الجاهزية والاستعداد للتقييم المرتقب من قبل مجموعة العمل الماليFATF خلال العام 2029م.
كما تم في الورشة الإشارة إلى عضوية الديوان في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودوره في تنسيق الجهود والتحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد خلصت الورشة إلى ضرورة تكثيف الجهود بين مصرف ليبيا المركزي والسلطات التشريعية والقضائية والرقابية والتنفيذية لضمان سلامة النظام المصرفي وحماية الاقتصاد الوطني وبقاء ليبيا في المنظومة المالية العالمية وعدم تعرضها أو دخولها في عزلة مصرفية.
