شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، حفل تخرّج أول دفعة من برنامج “القانون والتكنولوجيا” والذي أُطلق بالشراكة بين الوزارة وكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
ويهدف البرنامج إلى إعداد جيل من الكفاءات القانونية المتخصصة في قضايا التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يسهم في دعم البنية التشريعية الرقمية في مصر.
وأعرب الوزير خلال كلمته في الحفل عن فخره بنجاح هذه المبادرة النوعية، مؤكدًا أن البرنامج يمثل نموذجًا للتكامل بين التخصصات القانونية والتكنولوجية لمواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الاتصالات.
وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء كوادر بشرية مؤهلة في مجالات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، مؤكدًا أهمية الجانب القانوني في حماية المعاملات الرقمية وضمان بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة.
من جانبه، ثمّن الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التعاون مع وزارة الاتصالات في تنفيذ هذا البرنامج، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لتعزيز الوعي القانوني بقضايا الرقمنة والابتكار.ما
ما هو برنامج القانون والتكنولوجيا؟
يذكر أن برنامج “القانون والتكنولوجيا” يُعد من أوائل البرامج التعليمية في مصر التي تدمج بين الدراسة الأكاديمية في مجال القانون والتطبيقات الرقمية، وهو جزء من جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وبناء اقتصاد معرفي متكامل.
ويغطي البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية، تشمل القوانين المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وحماية البيانات وحقوق الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، بالإضافة إلى الجوانب الأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة ويأتي ذلك في إطار الحاجة المتزايدة إلى كوادر قانونية تمتلك فهماً دقيقاً للتحديات والمستجدات التقنية.
كما يوفر البرنامج تدريبات عملية وورش عمل بالتعاون مع خبراء من الجهات القضائية والتكنولوجية، ما يساهم في إعداد خريجين قادرين على العمل في مؤسسات الدولة، والشركات التقنية والمكاتب القانونية المتخصصة ويُعد هذا التخصص من المجالات الواعدة التي تلبي متطلبات السوق وتدعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي الآمن والمستدام.
