انطلقت في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم السبت جولة جديدة من المحادثات بين الصين وأمريكا ، في خطوة تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم وفتح مسار جديد للتفاهم حول الملفات الاقتصادية العالقة منذ سنوات.
ونقلت وسائل إعلام دولية، أن وفدان رفيعا المستوى من الجانبين الصيني والأمريكي اجتمعا في مقر رئاسة الوزراء الماليزية لبحث عدد من القضايا الاقتصادية والتجارية وعلى رأسها الرسوم الجمركية المتبادلة وحقوق الملكية الفكرية، وسلاسل الإمداد العالمية التي تأثرت خلال السنوات الأخيرة بفعل النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وتأتي هذه الجولة بعد سلسلة من اللقاءات السابقة التي عقدت خلال العام الجاري في بكين واشنطن وسط مؤشرات على رغبة مشتركة لدى البلدين في تجنب تصعيد جديد قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي.
مساعي لتخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة
وتعد هذه الجولة الخامسة من نوعها منذ بداية العام، وتهدف إلى بناء أرضية مشتركة تتيح للجانبين التعامل مع القضايا الاقتصادية الحساسة بمرونة أكبر.
المفاوضات الحالية تتم في أجواء وصفت بـ”العملية والواقعية”، كما أن كلا الطرفين أبديا استعدادا للتفاهم حول بعض النقاط الخلافية التي عطلت التوصل إلى اتفاق شامل في الجولات السابقة.
وكان وزير التجارة الصيني قد صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن بلاده تؤمن بإمكانية التوصل إلى حلول توافقية تضمن مصالح الجانبين، مع ضرورة احترام القواعد الدولية للتجارة وتجنب الإجراءات الأحادية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق.
وأضاف أن التجارب السابقة أظهرت أن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات الاقتصادية، مؤكدا أن الصين تسعى إلى تحقيق تنمية منفتحة ومتوازنة تقوم على التعاون وليس المواجهة.
قضايا اقتصادية معقدة على طاولة التفاوض
وتتناول المحادثات الحالية مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية، من أبرزها الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية منذ عام 2018 ورد الصين بإجراءات مماثلة طالت منتجات أمريكية متنوعة.
كما يناقش الجانبان الإجراءات التنظيمية الخاصة بالشركات التقنية وحقوق الملكية الفكرية، والقيود المفروضة على تصدير بعض المنتجات ذات الاستخدام المزدوج.
ويرى مراقبون أن حل هذه القضايا يتطلب تنازلات متبادلة وخطة زمنية واضحة، خصوصا في ظل استمرار الضغوط السياسية والاقتصادية التي يواجهها كلا البلدين داخليا ففي الولايات المتحدة، يطالب عدد من المشرعين بتشديد الإجراءات ضد الشركات الصينية، بينما تسعى بكين إلى تقليل اعتمادها على التقنيات الغربية وتعزيز قدراتها المحلية في مجالات الطاقة والرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
وتأتي هذه الجولة من المحادثات بالتزامن مع انطلاق قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تستضيفها ماليزيا يوم الأحد والتي من المتوقع أن تشهد حضورا مكثفا من قادة المنطقة إلى جانب وفود من الصين والولايات المتحدة ودول أخرى.
ويتوقع أن تتصدر الملفات الاقتصادية العالمية جدول أعمال القمة، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الإقليمية والأمن الغذائي والانتقال الرقمي في أسواق آسيا.
وذكر محللون أن انعقاد المحادثات الصينية الأمريكية في كوالالمبور في هذا التوقيت يحمل رمزية سياسية، إذ يعكس رغبة الطرفين في استثمار أجواء القمة لتعزيز الحوار الإيجابي وتطمين الشركاء الآسيويين بشأن مستقبل التعاون الاقتصادي في المنطقة.
تفاؤل حذر يرافق جولة المحادثات
ورغم التصريحات الإيجابية التي سبقت اللقاء، أبدت بعض المؤسسات الاقتصادية الدولية تفاؤلا حذرا بشأن نتائج الجولة الجديدة، مشيرة إلى أن الخلافات بين واشنطن وبكين ليست اقتصادية فحسب، بل تشمل أيضا ملفات استراتيجية وسياسية تتعلق بالنفوذ الإقليمي والتقنيات المتقدمة.
وترى مراكز بحثية أن أي تقدم ملموس في هذه الجولة سيسهم في استقرار الأسواق العالمية، خاصة مع تزايد القلق من تأثيرات تباطؤ الاقتصاد الصيني وارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية لكن المحللين يحذرون من أن غياب جدول زمني واضح لتنفيذ التفاهمات قد يعيد التوتر مجددًا، ما لم يرافق الحوار خطوات عملية متبادلة.
الاقتصاد العالمي ينتظر النتائج
وتتابع الأسواق العالمية باهتمام مسار هذه المحادثات، لما لها من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة وسلاسل التوريد وأسعار الطاقة وقد ارتفعت مؤشرات البورصات الآسيوية بشكل طفيف في الساعات التي تلت الإعلان عن بدء الجولة، فيما شهدت أسعار النفط والمعادن الثمينة استقرارًا نسبيًا بعد أيام من التذبذب.
ويرى خبراء اقتصاديون أن تحسن العلاقات بين بكين وواشنطن من شأنه أن يعزز النمو العالمي ويفتح المجال أمام تعاون أوسع في مجالات الابتكار والتجارة الرقمية والطاقة النظيفة لكنهم في المقابل يشيرون إلى أن أي فشل في هذه الجولة قد يعيد التوترات التجارية إلى الواجهة ويؤدي إلى تباطؤ في حركة الاستثمارات العالمية.
ويسعى الجانبان إلى إرسال رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي مفادها أن الحوار ما زال ممكنًا رغم التحديات وأن الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي مسؤولية جماعية تتطلب التعاون لا المواجهة.
كما أن الجولة الحالية قد تفتح الباب أمام اجتماعات موسعة في الأشهر المقبلة على مستوى القادة، تمهيدا للتوصل إلى تفاهمات أكبر في ملفات التكنولوجيا والطاقة والمناخ.
ومن المتوقع أن تستمر الاجتماعات في العاصمة الماليزية على مدار يومين، على أن تصدر بيانات ختامية توضح ما تم التوصل إليه من نتائج أولية أو تفاهمات مبدئية وحتى الآن، لم تعلن تفاصيل عن مضمون الجلسات المغلقة، إلا أن المؤشرات الأولية توحي بوجود رغبة مشتركة لتقليص فجوة الخلافات وتجنب أي خطوات تصعيدية جديدة.
