أصدرت وزارة الداخلية البريطانية بيانا لها، أعلنت فيه اعتزام بريطانيا إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياستها المتعلقة بطالبي اللجوء في العصر الحديث، مؤكدة أن التعديلات الجديدة ستتضمن إلغاء الالتزام القانوني بتقديم بعض أشكال الدعم لطالبي اللجوء، بما في ذلك توفير السكن والإعانات الأسبوعية.
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات سوف تطبق على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون الامتناع عنه وكذلك على من يرتكبون مخالفات قانونية، مؤكدة أن الأولوية في الدعم الممول من دافعي الضرائب ستمنح لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية.
وتعهدت وزارة الداخلية بـإعادة النظام إلى نظام اللجوء البريطاني، من خلال تغييرات شاملة ومن المنتظر أن تقدم يوم غد الاثنين مزيدا من التفاصيل بشأن هذه السياسات، التي تقول إنها تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للهجرة غير الشرعية وتسريع عمليات الإبعاد.
