قرر مصرف ليبيا المركزي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إدارات المصارف التي لا تلتزم بضوابط منح الاعتمادات المستندية، موضحا أنه رصد ضعفا في إجراءات الامتثال من جانب بعض المؤسسات المالية.
وقال مصرف ليبيا المركزي أن المخالفات شملت منح رخص مزاولة نشاط غير متوافقة مع طبيعة البضائع المستوردة، إضافة إلى تجاهل تقديم مستندات أساسية مثل السداد الضريبي والسجل التجاري.
وحذر المصرف المركزي من أن هذه التجاوزات قد تؤثر سلباً على سمعة البلاد دوليا، خاصة في ظل التقييمات المرتبطة بالالتزام بالمعايير المالية العالمية.
اجتماع محافظ المصرف المركزي مع رئيس ديوان المحاسبة
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد ناجي محمد عيسى عقد مؤخرا اجتماعا مع رئيس ديوان المحاسبة السيد خالد شكشك لمناقشة اجراءات اعتماد ميزانيات المصرف المركزي والمصارف الليبية ومتابعة عدد من الملفات الرقابية والمالية ذات الصلة بتطوير أداء القطاع المصرفي بما يضمن تعزيز الشفافية وتحسين مستوى الإفصاح المالي.
وتمت مناقشة مراجعة ضوابط الإنفاق العام وتزايد حجم الإنفاق العام وتأثيره على قدرة مصرف ليبيا المركزي في المحافظة على سعر الصرف وأهمية وضع إطار عام مُوحد للإنفاق يضمن الاستدامة المالية والاستقرار المالي والنقدي.
كما تم استعراض الاجراءات التي قام بها المصرف المركزي في إطار استراتيجية الشمول المالي والتحول الرقمي والتوسع في عمليات الدفع الإلكتروني وتطوير نشاط الصرافة والحد من السوق السوداء.
واتفق الطرفان على استمرار التنسيق المشترك لضمان الالتزام بالمعايير الرقابية وتعزيز الانضباط المالي في مختلف المؤسسات المصرفية.
