تواصل شركة ميد سيرف ليبيا تنفيذ أعمال الدعم اللوجستي لصالح الشركات العاملة في مشروع الاستكشاف والحفر في حقل بحر السلام الواقع ضمن المياه الإقليمية الليبية، تنفيذا لبنود اتفاقية الاستثمار الموقعة مع المنطقة الحرة بمصراتة في الأول من نوفمبر الماضي.
وأوضحت المنطقة الحرة بمصراتة في بيان رسمي أن شركة ميد سيرف تواصل تقديم خدمات متكاملة تشمل الدعم اللوجستي البحري، تجهيز المعدات، تزويد المنصات البحرية بالمواد التشغيلية ومتابعة احتياجات فرق الحفر والاستكشاف العاملة في حقل بحر السلام.
وتعد هذه العمليات جزءا مهما من مراحل الاستكشاف البحري التي تتطلب جاهزية عالية وتنسيقا محكما بين الشركات العاملة وموانئ الخدمة الداعمة وذلك في إطار التحركات المتسارعة لتعزيز قدرات قطاع النفط والغاز داخل البلاد وتوسيع دور المنطقة الحرة كمركز استراتيجي للخدمات البحرية واللوجستية.
وأشارت المنطقة الحرة إلى أن منح الشركة حق مزاولة نشاطها داخل المنطقة البحرية جاء بعد تقييم لقدراتها الفنية واللوجستية، إلى جانب خبرتها في قطاع خدمات النفط والغاز ومتوقع أن يسهم هذا التعاون في رفع مستوى الإنتاجية وتقليل الفجوات الزمنية المرتبطة بتزويد منصات الاستكشاف بالمستلزمات الضرورية.
أهمية حقل بحر السلام في إنتاج الغاز الليبي
يعتبر حقل بحر السلام أحد أكبر الحقول البحرية لإنتاج الغاز في ليبيا ويمثل ركيزة أساسية في تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية وقد شهد الحقل خلال السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا في عمليات الصيانة والتطوير والاستكشاف، في إطار التوجه العام لزيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية لقطاع الطاقة.
ويتميز المشروع بأهمية خاصة لكونه يعتمد على تقنيات متقدمة في الحفر البحري، مما يتطلب خدمات دعم لوجستي موثوقة قادرة على تلبية متطلبات العمل في بيئة بحرية معقدة ومتغيرة وهو ما تعمل عليه شركة ميد سيرف بالتعاون مع إدارات المنطقة الحرة بمصراتة.
توطين الخدمات النفطية داخل ليبيا
وتعد الاتفاقية المبرمة بين المنطقة الحرة بمصراتة وشركة ميد سيرف ليبيا خطوة مهمة نحو توطين الخدمات النفطية داخل الأراضي الليبية وتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية في مجال الخدمات البحرية واللوجستية كما تمنح الاتفاقية للشركة كامل الحق في تقديم خدماتها داخل المنطقة البحرية، ما يساهم في توسيع قاعدة الشركات المحلية العاملة في قطاع النفط والغاز.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار سياسة المنطقة الحرة بمصراتة الرامية إلى جذب الاستثمارات النوعية التي تسهم في رفع القدرات التشغيلية للدولة وتحفز اقتصاد المدن الساحلية عبر توفير فرص العمل وتعزيز حركة الموانئ، وتنشيط الصناعات المساندة.
وبرزت المنطقة الحرة بمصراتة خلال السنوات الأخيرة كأحد أهم المراكز الاقتصادية في ليبيا، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي على البحر المتوسط والبنية التحتية الحديثة التي تشمل الموانئ والمخازن والخدمات اللوجستية.
وتعمل المنطقة، على تطوير مشاريع جديدة تستهدف دعم أنشطة النفط والغاز وإقامة مناطق تشغيل مخصصة للشركات العاملة في الخدمات البحرية كما تم وضع برامج لتطوير الكفاءات المحلية في مجالات النقل البحري والخدمات الفنية، بما يعزز قدرة ليبيا على تقديم خدمات مستقلة دون الحاجة للاستعانة بشركات خارجية.
أثر الاتفاق على الاقتصاد المحلي
وينتظر أن يعزز الاتفاق بين ميد سيرف والمنطقة الحرة بمصراتة العديد من الجوانب الاقتصادية، أبرزها:
- 1. دعم قطاع النفط والغاز
من خلال توفير منظومة لوجستية احترافية وهو ما يعد أساسيا لرفع كفاءة العمليات البحرية داخل حقل بحر السلام وغيره من المشاريع المستقبلية.
- 2. خلق فرص عمل جديدة
إذ يتوقع أن تحتاج الشركة إلى عمالة محلية إضافية لتلبية حجم الخدمات المقدمة، سواء في الموانئ أو في الأعمال البحرية.
- 3. تنشيط الموانئ والخدمات المساندة
خاصة في مرفأ المنطقة الحرة الذي يعتمد على حركة السفن الخاصة بخدمات الحفر والاستخراج.
- 4. تعزيز الإيرادات العامة
عبر زيادة النشاط التجاري داخل المنطقة الحرة، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي لمدينة مصراتة بشكل خاص.
وتسعى المنطقة الحرة بمصراتة إلى توسيع مجالات الاستثمار داخلها عبر استقطاب شركات تعمل في قطاعات استراتيجية كالنقل البحري والصناعات الثقيلة والخدمات النفطية.َ وتعد اتفاقية ميد سيرف مثالا واضحا على التوجه نحو استقطاب مشاريع نوعية تُحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
خطة عمل متكاملة في 2026
تشير التوقعات إلى أن الشركة ستواصل عملها بوتيرة متسارعة خلال عام 2026، خصوصا مع توجه المؤسسة الوطنية للنفط إلى توسيع مشاريع التنقيب وزيادة الإنتاج وستكون المنطقة الحرة بمصراتة مركزا رئيسيا لتقديم الخدمات اللوجستية البحرية والبرية، مما يرفع من تنافسيتها مقارنة بالمناطق الاقتصادية الأخرى.
ويمثل استمرار شركة ميد سيرف ليبيا في تقديم الدعم اللوجستي لمشروع حقل بحر السلام نموذجا للتعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص ويسهم في دعم الاستقرار الإنتاجي لقطاع الطاقة ويعزز دور المنطقة الحرة بمصراتة كمركز اقتصادي حيوي قادر على جذب الاستثمارات النوعية وتطوير الخدمات البحرية.
