ترأس رئيس ديوان المحاسبة اجتماعا موسعا بمقر الديوان، بمشاركة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ووزير المالية، ورئيس لجنة إدارة المصرف الليبي الخارجي، والمدير العام للمصرف، ووكيل وزارة المالية، وممثل عن مكتب النائب العام، ومستشار وزير المالية وعدد من مدراء الادارات المختصة بالديوان، حيث خُصص لمتابعة ملف توريد المحروقات وضمان انتظام انسيابها داخل البلاد.
وركز الاجتماع على ضرورة الالتزام التام بمخرجات العطاء العام لتوريد المحروقات، بما يضمن تنفيذ التعاقدات وفق الأطر القانونية والرقابية المعتمدة، ويكفل الشفافية في جميع مراحل التوريد والدفع والتوزيع.
كما شدد الحاضرون على أهمية الاستخدام الأمثل للموارد المالية، وترشيد الإنفاق المرتبط بملف المحروقات، بما يعزز كفاءة إدارة المال العام ويحد من الهدر.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على وضع المعالجات والإجراءات العملية الكفيلة بمنع تهريب المحروقات، وتعزيز آليات الرقابة والتتبع، بما يسهم في إحكام السيطرة على منظومة التوزيع وضمان وصول الإمدادات إلى مستحقيها وفق الضوابط المعتمدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة التنسيق المؤسسي، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحمي مقدرات الدولة.
