أصدر المصرف التجاري الوطني بيانا جديدا دعا فيه جميع عملائه الذين تقدموا بطلبات شراء عملة أجنبية للأغراض الشخصية عبر منصة مصرف ليبيا المركزي خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2025، إلى الإسراع في استكمال إجراءات الإيداع المطلوبة بالدينار الليبي في حساباتهم المصرفية.
وأكد المصرف التجاري الوطني أن هذه الخطوة تأتي حرصا على تسريع معالجة الطلبات وتنفيذها في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن الطلبات التي لم يتم استيفاؤها بالإيداع اللازم سيتم رفضها تلقائيا وفقا للأنظمة والتعليمات المعتمدة لدى المصرف المركزي.
وأوضح المصرف التجاري الوطني أن العديد من العملاء الذين تقدموا عبر المنصة الرسمية لمصرف ليبيا المركزي لم يستكملوا بعد عملية تغذية حساباتهم بالمبالغ المقابلة للدينار الليبي المطلوبة لاستكمال شراء العملة الصعبة، رغم مرور فترة كافية على تقديم الطلب.
وأشار المصرف إلى أن عدم تنفيذ هذه الخطوة يعرض الطلبات المقدمة للإلغاء التلقائي دون الحاجة إلى مراجعة الفرع، مؤكدا أن التعامل مع الطلبات يتم إلكترونيا بالكامل عبر المنصة المعتمدة، وفق آليات دقيقة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع العملاء.
ضرورة الالتزام بالإجراءات النظامية
وشدد المصرف التجاري الوطني في تنويهه على أن عملية الإيداع ليست إجراء شكلي بل جزء أساسي من خطوات تنفيذ طلب شراء العملة، إذ تتيح للمصرف المركزي التأكد من تغطية المبلغ المطلوب بالكامل بالدينار الليبي قبل تحويله إلى العملة الأجنبية المطلوبة.
كما أوضح المصرف التجاري الوطني أن أي تأخير في تنفيذ عملية الإيداع يؤدي إلى تجميد الطلب تلقائيا داخل النظام ومن ثم استبعاده نهائيا من قوائم التنفيذ وذلك تطبيقًا للتعليمات الصادرة عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي.
التقديم عبر المنصة الإلكترونية
ووفق النظام المعتمد في مصرف ليبيا المركزي، يتوجب على المواطنين الراغبين في الحصول على عملة أجنبية للأغراض الشخصية — سواء للسفر أو العلاج أو الدراسة أو النفقات العائلية — تقديم طلب إلكتروني عبر المنصة الموحدة، يتضمن بياناتهم الشخصية والمبلغ المطلوب والغرض من التحويل.
وبعد الموافقة المبدئية، يقوم المصرف المعني بإشعار العميل بضرورة إيداع القيمة المكافئة بالدينار الليبي في حسابه، حتى يتمكن المصرف من تحويل المبلغ إلى العملة الأجنبية المطلوبة، سواء إلى حساب مصرفي خارجي أو بطاقة مصرفية دولية، بحسب نوع الطلب.
وأكد المصرف التجاري الوطني أن هذه الإجراءات تخضع لرقابة دقيقة من مصرف ليبيا المركزي، في إطار جهوده لتنظيم سوق النقد الأجنبي وضمان الاستخدام الأمثل للعملة الصعبة في الأغراض المشروعة فقط.
وأشار المصرف التجاري الوطني إلى أن الهدف من هذه التعليمات هو تعزيز الشفافية ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للتحايل على أنظمة التحويلات الشخصية، موضحاأن الالتزام الكامل من الزبائن بالإجراءات المحددة يسهم في استقرار السوق المالي ويساعد في تسريع عملية تنفيذ التحويلات بشكل منظم وعادل.
وشدد المصرف التجاري الوطني على أن جميع الطلبات التي تقدّم عبر المنصة تخضع للمراجعة وفق معايير فنية ومصرفية موحدة، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، دون أي تدخل يدوي من موظفي الفروع وذلك لمنع التمييز أو المحاباة.
وفي هذا السياق، أوضح المصرف التجاري الوطني أن أمام الزبائن فترة زمنية محدودة لاستكمال الإيداعات المطلوبة، إذ سيتم بعد ذلك إغلاق جميع الطلبات غير المستوفاة بشكل نهائي وحث العملاء على مراجعة حساباتهم المصرفية أو زيارة فروعهم المعتمدة في أقرب وقت ممكن للتأكد من إتمام عملية تغذية الحساب، تجنبا لأي تأخير أو إلغاء للطلبات.
كما دعاهم إلى الاعتماد على القنوات الرسمية للمصرف في الاستفسارات أو تقديم الشكاوى وعدم التعامل مع أي جهات أو صفحات غير رسمية تدّعي تسهيل إجراءات التحويل، مؤكدا أن المصرف لا يتعامل إلا عبر قنواته الرقمية المعتمدة ومراكزه المعروفة.
وأشار المصرف التجاري الوطني إلى أنه وفر لعملائه خدمات إلكترونية متكاملة عبر تطبيقه الرسمي وموقعه الإلكتروني، تمكنهم من متابعة حالة طلباتهم أولا بأول ومعرفة ما إذا كانت العملية في مرحلة المراجعة أو التنفيذ أو الإيداع.
وأكد أن هذه التحديثات تأتي ضمن خطة المصرف لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتسهيل وصول الخدمات المالية إلى المواطنين في جميع المناطق، مشددا على أن النظام الجديد يقلل الحاجة إلى مراجعة الفروع ويوفر الوقت والجهد على العملاء.
