أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم، على الأهمية الكبيرة لتكثيف التعاون القضائي بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة التي تمر بها المنطقة وفي مقدمتها مكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب وتعزيز سيادة القانون.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، بحضور عدد من وزراء العدل وكبار المسؤولين القانونيين من مختلف الدول العربية.
وأشادت بجهود مجلس وزراء العدل العرب في توحيد الرؤى القانونية وتعزيز التعاون العربي في مجالات العدالة، مشيرة إلى أن التعاون القضائي الفاعل يمثل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الشاملة في المنطقة العربية، خاصة في ظل التحديات التي تفرضها التطورات السياسية والأمنية المتسارعة.
وأضافت وزيرة العدل أن المرحلة الراهنة تتطلب تفعيل آليات التعاون العربي المشترك في مجالات تسليم المجرمين وتبادل المعلومات القضائية وتطوير التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والجريمة المنظمة، مؤكدة أن تعزيز هذا التعاون سيُسهم في حماية المجتمعات العربية وضمان العدالة والأمن الإقليمي.
واستعرضت الوزيرة، الجهود التي تبذلها وزارة العدل الليبية في تطوير قطاع العدالة داخل ليبيا، موضحة أن الوزارة تعمل على تحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحسين بيئة العمل القضائي، فضلا عن تنفيذ برامج تدريبية للقضاة وأعضاء النيابة لتعزيز الكفاءة والنزاهة واستقلالية القضاء.
وأشارت الوزيرة إلى أن التحول نحو عدالة رقمية شاملة أصبح ضرورة ملحة، حيث تسعى الوزارة إلى تبنّي التقنيات الحديثة في إدارة القضايا والأرشفة الإلكترونية بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت وزيرة العدل على أن ليبيا، من خلال مشاركتها الفاعلة في الاجتماعات العربية، تؤكد التزامها التام بتعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي والعمل المشترك لتحقيق العدالة والأمن والتنمية المستدامة في المنطقة.
وفي الجلسة، ناقش مجلس وزراء العدل العرب عددا من الملفات المهمة التي تستهدف تعزيز العمل القانوني المشترك، من أبرزها مشروع إنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التصنيعية، إلى جانب مشروع الشبكة العربية للتعاون القضائي في المسائل المدنية والتجارية ونظام قضاة الاتصال بين الدول العربية الذي يهدف إلى تسهيل التنسيق المباشر بين السلطات القضائية المختلفة.
وتناولت الاجتماعات بحث إعلان الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية باللغة العربية، في خطوة تهدف إلى توحيد الجهود الإقليمية في مواجهة الجرائم الرقمية وتبادل الخبرات والتشريعات بين الدول الأعضاء لمكافحة هذا النوع من الجرائم المتنامية.
واتفق الحضور أيضا على توحيد تقارير حقوق الإنسان العربية بما يراعي الخصوصية الثقافية والدينية والعادات والتقاليد في المجتمعات العربية، مع التأكيد على ضرورة احترام قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في جميع التشريعات والممارسات.
وفي نهاية الجلسة، شدد المشاركون على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية لمجلس وزراء العدل العرب لمتابعة تنفيذ التوصيات والمشروعات المشتركة وتعزيز آليات التعاون القانوني في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية.
وأكدت وزيرة العدل، أن مشاركة ليبيا في هذه الدورة تعكس حرص الدولة على ترسيخ حضورها الفاعل في المنظمات الإقليمية ودعم الجهود العربية الرامية إلى بناء منظومة قضائية متكاملة تعزز سيادة القانون وتحمي الحقوق والحريات العامة.
