في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء الرامية إلى تطوير منظومة الإمداد الطبي وضمان توفير الدواء الآمن وعالي الجودة بصورة مستدامة، عُقد اليوم بمقر جهاز الإمداد الطبي اجتماع وطني موسع، ترأسه السيد وزير الدولة لشؤون رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، بحضور السيد وزير الصحة، ورؤساء ومديري الجهات الوطنية ذات العلاقة، إلى جانب مسؤولي جهاز الإمداد الطبي وديوان رئاسة الوزراء.
ويأتي الاجتماع إيذانًا بإطلاق البرنامج الوطني لإصلاح وتطوير منظومة الإمداد الطبي، بهدف بناء منظومة متكاملة تتسم بالكفاءة والحوكمة والشفافية، وتعزز الأمن الصحي والأمن الدوائي، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وناقش المشاركون واقع الدورة الإمدادية بمختلف مراحلها والتحديات التي تواجه التخطيط والشراء والتوريد والتخزين والتوزيع، واتفقوا على توحيد منظومة تحديد الاحتياجات الدوائية والطبية، ووضع معايير وطنية موحدة للتخطيط والشراء، وإعادة تنظيم الدورة الإمدادية وفق مسار موحد يعتمد على البيانات والتحول الرقمي وأنظمة التتبع الإلكتروني وإدارة المخزون الحديثة.
بما يضمن عدالة توزيع الموارد واستدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب إعداد إطار وطني موحد للإجراءات التشغيلية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني محدد، مع متابعة دورية لمعدلات الإنجاز.
وأكد المجتمعون أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة إمداد طبي حديثة ومستدامة، تكفل توفير الدواء والمستلزمات الطبية بكفاءة، وتعزز جودة الخدمات الصحية وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
