شارك مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بوزارة التعليم التقني والفني، الدكتور حافظ سعيد، في ورشة العمل المتخصصة حول (مدونات السلوك الوظيفي في القطاع العام)، التي نظمتها اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025 – 2030) بهيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وذلك خلال الفترة من 7 إلى 8 يوليو 2026 بالعاصمة التونسية.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من ممثلي الجهات والمؤسسات الوطنية، من بينها وزارة الحكم المحلي، ووزارة السياحة، ووزارة الرياضة، والمركز الوطني لدعم القرار، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الدفاع، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة المالية، والهيئة العامة للمعلومات، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ووزارة العمل والتأهيل، والمؤسسة الليبية للاستثمار، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الزراعة، ووزارة التعليم التقني والفني، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، إلى جانب خبراء من هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية، وعدد من الخبراء الإقليميين.
وتركزت أعمال الورشة على تعزيز الوعي المؤسسي بأهمية مدونات السلوك الوظيفي، واستعراض عناصرها الأساسية، وآليات متابعة الامتثال لأحكامها، إلى جانب عرض أبرز الممارسات الإقليمية والدولية في هذا المجال، كما مثّلت الورشة منصة لتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، ومناقشة السبل العملية لترسيخ ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة داخل مؤسسات القطاع العام، بما يدعم جهود الوقاية من الفساد ويعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ برامج الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025 – 2030)، الهادفة إلى بناء القدرات الوطنية، وتعزيز منظومة النزاهة والشفافية، ومواءمة الممارسات الوطنية مع المعايير الدولية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة والوقاية من الفساد في مؤسسات.
