شهدت مدينة رأس لانوف، أعمال الاجتماع الدوري للإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025 والذي يُعقد على مدى يومين، بحضور نخبة من القيادات الإدارية والفنية بالمؤسسة وعدد من ممثلي الشركات المشغّلة في القطاع النفطي.
وشارك الاجتماع عضو مجلس الإدارة بالمؤسسة حسين صافار عبر تقنية الفيديو، إلى جانب المدير العام المكلف للإدارة العامة للتفتيش والقياس، المهندس حامد محمد علي ومديري الإدارات والمراقبين والمنسقين ومشرفي مكاتب التفتيش والقياس بالموانئ والحقول النفطية المنتشرة في مختلف مناطق ليبيا.
ويهدف هذا اللقاء السنوي إلى تقييم الأداء العام للإدارة ومكاتبها الميدانية واستعراض أبرز المشاريع التي نفذت خلال العام الجاري، وفي مقدمتها مشروعات منظومات القياس التي تعد من أهم عناصر ضمان الشفافية والدقة في التعامل مع كميات النفط والغاز المنتجة والمصدرة.
تطوير منظومات المراقبة والقياس
وتضمن الاجتماع أيضا عرض نتائج خطة التفتيش والتقييم الميداني المنفذة خلال عام 2025 ومناقشة مستهدفات العام القادم 2026، بما في ذلك تحديث آليات العمل وتطوير منظومات المراقبة والقياس وفق أحدث المعايير الدولية.
وتطرقت الجلسات إلى استعراض التقارير الإحصائية الخاصة بالأنشطة المنجزة في مكاتب التفتيش والقياس، إلى جانب تقارير تقييم المعدات في نقاط التجميع والضخ والتخزين والتحويل ونقل الملكية، إضافة إلى تقييم السعات التخزينية والمخزون ومنظومات قياس المنسوب ومتابعة إحصائيات حوادث التسرب وأعمال الصيانة.
وناقش الحاضرون العمليات الفنية الخاصة بالمعايرة والاختبارات للمعدات والمنظومات المرجعية وسبل تطوير أداء الكوادر الفنية وتعزيز قدرات القوى العاملة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الرقابة الميدانية في مختلف مواقع العمل التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد المهندس حامد محمد علي أن الإدارة العامة للتفتيش والقياس تولي اهتماما متزايدا بتطوير بنيتها التقنية وتبني أحدث الحلول التكنولوجية في مجالات القياس والتحليل المخبري، مشيرا إلى أن دقة القياسات وشفافيتها تمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار العمليات الفنية وضمان العدالة في تقارير الإنتاج والتصدير.
وأضاف أن الإدارة تعمل على تعزيز ثقافة علم القياس داخل الشركات المشغلة، عبر تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية متقدمة، تهدف إلى نقل المعرفة وتوطين الخبرات الفنية داخل المؤسسات الليبية، بما يتماشى مع استراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءة الأداء في القطاع.
وشدد على أن تحقيق الرقابة الفعالة والإشراف الفني الدقيق يتطلب تنظيما محكما للإجراءات الفنية والإدارية وتحديد المسؤوليات بوضوح بين مختلف الجهات، مؤكدا أن الإدارة تعمل على برمجة خطط التفتيش المستقبلية بشكل يضمن استدامة المتابعة والتقييم المستمر لأنشطة الشركات المشغلة.
وأشار حامد محمد علي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق استخدام الأنظمة الرقمية ومنظومات القياس الذكية في الحقول والموانئ، بما يسهم في تحسين جودة البيانات وتسهيل عمليات التحقق والمطابقة، إلى جانب إدخال تقنيات متطورة في مجال المعايرة والتحقق من كفاءة المعدات.
وأكد في ختام حديثه أن الإدارة العامة للتفتيش والقياس ستواصل التنسيق الوثيق مع إدارات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والشفافية والعمل على تطوير منظومة قياس وطنية موحدة تواكب المعايير الدولية وتخدم أهداف التنمية المستدامة في قطاع الطاقة الليبي.
ويعتبر هذا الاجتماع الدوري محطة أساسية ضمن خطط المؤسسة الوطنية للنفط لتقييم الأداء الفني والرقابي وتعزيز كفاءة منظومات القياس والتفتيش، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمصداقية في عمليات الإنتاج والتصدير وترسيخ مكانة ليبيا كأحد أهم المنتجين للطاقة في المنطقة.
