التقى المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الليبية، الطاهر الباعور، مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك وذلك على هامش مشاركة ليبيا في اجتماع الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد في مدينة جنيف بسويسرا.
جاء اللقاء في إطار حرص وزارة الخارجية والتعاون الدولي على تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات الأممية والدولية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في ليبيا ودعم جهود الإصلاح والاستقرار في البلاد.
واستعرض الاجتماع أوجه التعاون القائم بين ليبيا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مع التركيز على سبل تعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية استمرار الحوار البناء بين ليبيا والمفوضية، بما يسهم في تعزيز المصالح المشتركة وتطوير الشراكة القائمة ودعم مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي في ليبيا.
وأشار الطاهر الباعور إلى أن ليبيا حريصة على تعزيز مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، وتطوير آليات الرقابة والمساءلة لضمان حماية حقوق المواطنين والمقيمين على حد سواء كما ناقش اللقاء أيضا التقدم المحرز في ملف الشراكة بين ليبيا والمفوضية، حيث أكد الطرفان على ضرورة استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية، بما يضمن:
- دعم الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان على مستوى كافة مناطق ليبيا.
- تطوير برامج تدريبية للعاملين في المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.
- تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع العام لتقوية مؤسسات الدولة.
وأشار الباعور إلى أن الحكومة الليبية تعمل على تحديث السياسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتماشى مع المعايير الدولية، مشددا على أن الاستقرار السياسي والاجتماعي يرتبط ارتباطا مباشرا بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين.
المفوض السامي: نقدر جهود ليببا لتعزيز حقوق الإنسان
من جانبه، أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن تقدير المفوضية للجهود الليبية في مجال تعزيز حقوق الإنسان، مؤكدا أن المفوضية ستواصل دعمها لمسار الإصلاح والاستقرار في ليبيا.
وقال تورك: “نقدر الجهود المبذولة في ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان ونسعى لتعزيز التعاون المشترك لدعم البرامج الوطنية وحماية حقوق المواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة”.
وأضاف أن الاستعراض الدوري الشامل يمثل فرصة للدول لمراجعة إنجازاتها في مجال حقوق الإنسان ومناقشة التحديات التي تواجهها، بما يفتح المجال أمام تبادل الخبرات والمعايير الدولية.
تعزيز مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي في ليبيا
ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه ليبيا مرحلة دقيقة من إعادة بناء المؤسسات وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي، حيث يمثل التعاون مع المفوضية السامية دعامة أساسية لتعزيز حقوق الإنسان وترسيخ ثقافة المساءلة والشفافية في مختلف القطاعات.
وشدد الطاهر الباعور خلال اللقاء على أن وزارة الخارجية تعمل على تعزيز التعاون مع الهيئات الأممية والدولية لضمان دعم البرامج الوطنية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتطوير البنية المؤسسية بما ينسجم مع المعايير الدولية.
وأشار إلى أن الحكومة الليبية تسعى إلى إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة المحلية في برامج التدريب والمبادرات الوطنية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان وخلق بيئة مستدامة تتيح للمواطنين ممارسة حقوقهم بحرية وأمان.
أهداف الاستعراض الدوري لمجلس حقوق الإنسان
ويمثل الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان منصة مهمة للدول لتقديم تقرير شامل حول:
- الإجراءات الوطنية المتخذة لحماية حقوق الإنسان.
- الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار.
- التحديات التي تواجه تنفيذ المعايير الدولية.
ويتيح هذا الاستعراض الفرصة لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحسين السياسات الوطنية وتعزيز حقوق المواطنين.
التعاون المستقبلي بين ليبيا والمفوضية
وأكد اللقاء على أن الشراكة بين ليبيا والمفوضية السامية ستستمر في التركيز على عدة محاور استراتيجية، منها:
- تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
- تطوير برامج تدريبية متقدمة للمسؤولين الحكوميين والعاملين في القطاعات الحقوقية.
- متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل وتنفيذها بشكل فعال.
- تعزيز التواصل مع المجتمع المدني والمنظمات المحلية لضمان إشراك أوسع في صياغة السياسات.
وتعكس هذه المحاور التزام ليبيا بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحرصها على بناء مؤسسات قوية وفعالة تساهم في حماية المواطنين والمقيمين على حد سواء.
ويؤكد اللقاء الذي جمع الطاهر الباعور وفولكر تورك في جنيف على حرص ليبيا على تعزيز التعاون مع الهيئات الأممية والدولية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ضمن برامج الإصلاح الوطني.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود الوطنية والدولية لدعم الاستقرار والإصلاح في ليبيا وإشراك المجتمع المدني والشباب في حماية الحقوق الأساسية، بما يعكس التزام الحكومة الليبية بتطوير السياسات الوطنية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.
