عُقد اليوم بمقر وزارة الصحة اجتماع موسع ضم السيد وزير الصحة الدكتور محمد الغوج والسيد وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل أبوشيحة خُصص لاعتماد وتوقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك تهدف إلى تنظيم القطاع الصحي والدوائي وتعزيز التكامل المؤسسي بين الوزارتين تماشياً مع توجهات حكومة الوحدة الوطنية لبناء منظومة رقابية متكاملة.
تأتي هذه الاتفاقية كخطوة عملية لضبط سوق الدواء والمستلزمات الطبية ومكافحة الممارسات غير المشروعة حيث ركزت المذكرة على عدة محاور أساسية شملت:
• التحول الرقمي: تطوير منظومات الربط الإلكتروني وتبادل البيانات، وإنشاء نظام وطني لتتبع سلاسل الإمداد الدوائي لضمان سلامة المصدر.
• الرقابة والحوكمة: تعزيز التفتيش المشترك على الأنشطة الصحية، ومكافحة التشوهات السعرية والممارسات الاحتكارية.
• تنظيم القطاع الخاص: وضع ضوابط مهنية متكاملة لتنظيم عمل المصحات والعيادات الخاصة، ودعم توطين الوظائف ورفع كفاءة الامتثال المؤسسي.
وعلى هامش التوقيع ناقش الوزيران قرار وزير الاقتصاد رقم (256) لسنة 2026 بشأن لائحة مزاولة النشاط التجاري للمختبرات الخاصة وشدد الجانبان على ضرورة وضع معايير فنية موحدة لاعتماد المختبرات الطبية مع تكثيف المعايرة الدورية للأجهزة لضمان دقة النتائج وحماية المستهلك.
وفي ختام الاجتماع أصدر الوزيران تعليمات مباشرة للفرق الفنية والرقابية بالشروع الفوري في تنفيذ بنود المذكرة والنزول الميداني مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً حقيقياً من مرحلة التنسيق النظري إلى التنفيذ المؤسسي الذي يلمسه المواطن بما يرسخ مبادئ الشفافية والرقابة.
أعضاء الفرق الفنية المشتركة:
فريق وزارة الصحة:
• د. محمد نوري العتوق: مستشار الوزير ومدير إدارة الخدمات الطبية (منسق الفريق).
• د. عدنان عيسى محمد: مدير مكتب الوزير.
• د. سهيل فتحي سويسي: مدير إدارة الصيدلة.
• د. سندس عزام: مدير مكتب التعاون الدولي.
• د. فخري الطاهر أبو خريص: مدير إدارة القطاع الخاص.
• د. فريد إبراهيم الفتحلي: المستشار القانوني للوزير.
فريق وزارة الاقتصاد والتجارة:
• أ. هشام بو وذن: مدير إدارة الدراسات والإصلاحات الاقتصادية.
• أ. محمد قمام: مدير إدارة حماية المستهلك.
• أ. هيام الشهراني: مدير إدارة النمذجة الاقتصادية والتميز المؤسسي.
• أ. محمد الشفلاك: نائب مدير إدارة التجارة الخارجية ورئيس قسم الشركات الأجنبية.
• أ. أمجد جويدة: نائب مدير إدارة التجارة الداخلية ورئيس قسم الوكالات التجارية.
